به نقل از «خبرگزاری آریا»

برخورد با متوليان نگهداري اموال عمومي در صورت سرقت

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۱۱۱۴

خبرگزاری آریا- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: ادارات و شرکت‌های استان خوزستان باید با رعایت نکات ایمنی لازم از اموال خود در مقابل سارقین محافظت کنند، در غیر این صورت به اتهام حیف و میل اموال عمومی، طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آریا از خوزستان؛صادق جعفری چگنی افزود: سرقت اموال عمومی بخش قابل توجهی از سرقت‌های خرد را به خود اختصاص می‌دهد که در صورت رعایت نکات ایمنی لازم، میزان وقوع این سرقت‌ها کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروزه مانیتورینگ در سطح شهر‌ها در اثبات جرم و در نتیجه کاهش جرائم نقش موثری دارد. این در حالی است که تعداد دوربین‌های نصب شده ادارات و اصناف در سطح شهر ناکافی است.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین از وضعیت بهداشت عمومی شهر اهواز، اماکن صنفی تاسیس شده بدون مجوز اخذ زیرمیزی توسط برخی پزشکان، وضعیت کودکان کار در سطح شهر، عدم تکمیل اردوگاه ماده 16 نگهداری معتادان متجاهر، عدم ایمن سازی جاده‌های استان و برخی مشکلات دیگر انتقاد کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل با ادارات و دستگاه‌های متخلف برخورد می‌شود.

جعفری چگنی افزود: کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی علاوه بر برخورد انتظامی و قضایی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که انتظار می‌رود صدا و سیمای مرکز استان خوزستان و سایر رسانه‌های جمعی با رصد مشکلات و طرح آنها، به این مسائل ورود کنند.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی، گفت: هدف از برگزاری این جلسات هم‌افزایی میان اعضای شورای پیشگیری است و انتظار داریم در پایان هر جلسه دستگاه‌های دعوت شده تکالیف خود را در این خصوص مشخص و به آن عمل کنند.

وی افزود: هم اکنون همکاری خوبی بین شورای پیشگیری استان و صدا و سیمای مرکز خوزستان برقرار است که تهیه و پخش برنامه جامعه و قانون یکی از این اقدامات مشترک است.

وی افزود: شورای پیشگیری استان به طور مرتب پیامک‌های هشدار دهنده‌ای را در خصوص راهکار‌های پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مختلف ارسال می‌کند که نقش چشمگیری در کاهش جرایم داشته است.

امانت بهبهانی گفت: گاهی حساسیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی در خصوص برخی جرائم مانند سرقت، موجب تشویش اذهان عمومی و دلسردی مردم از نظام جمهوری اسلامی می‌شود که به افراد متخلف در این زمینه هشدار می‌دهیم، دلسرد کردن مردم حرام شرعی است و در صورت شناسایی آنان هیچ‌گونه مماشاتی با این افراد نخواهد شد.

در ادامه این جلسه ممبینی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز نیز گفت: برای اثبات و انتساب جرم به متهم در دادگاه نیاز به شواهد، مدارک و ادله کافی است و دوربین‌های مداربسته نقش موثری در این میان دارد.

وی افزود: همین مسئله موجب ایجاد تفاوت میان آمار رسمی و انتظارات عمومی و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

وی همچنین گفت: برای ترویج و توسعه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به بومی‌سازی برخی مسائل مبتلابه در استان خوزستان هستیم.

حسن مرادی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان نیز گفت: کنترل ضایعات فروشی‌ها و انبار‌های آنان و همچنین بارنامه خودرو‌های حامل بار در مبادی خروجی، از راهکار‌های کشف سرقت و مقابله با سارقین اموال عمومی است.

وی افزود: کودکان خیابانی زنگ خطری برای آینده هستند و در صورت عدم جمع‌آوری و ساماندهی آن‌ها در آینده با جمعیتی روبرو خواهیم شد که بدون کسب علم و مهارت در جامعه رها شده‌اند و برای کسب درآمد دست به سرقت می‌زنند.

وی گفت: جمع‌آوری اراذل و اوباش که کانون اصلی برخی شرارت‌ها هستند نیز اقدام موثری است که به الگوپذیری صحیح نوجوانان در مناطق کمک می‌کند.

در این جلسه که با شرکت اعضای شورای پیشگیری استان خوزستان و حضور ویدئو کنفرانسی دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، در خصوص سایر مسائل از جمله مجازات‌های جایگزین حبس بحث و بررسی شد.

 

پایان پیام./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان شورای پیشگیری از وقوع جرم شورای پیشگیری استان خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید